الفرق بين الشركات الخاصة والعامة
الشركات الخاصة مقابل الشركات العامة
الشركة هي كيان قانوني مستقل ومعزول عن أصحاب الأعمال. وقد لاحظ العديد منا أن بعض أسماء الشركات تليها لاحقة "الجندي. المحدودة "وغيرها يتبعها" المجلس التشريعي الفلسطيني ". وتدل هذه الأسماء على الشركات الخاصة المحدودة والشركات العامة المحدودة، ويختلف هذان النوعان من الشركات من حيث تكوينها وشروط التشكيل والتشغيل وطرق زيادة رأس المال ومتطلبات الإفصاح واللوائح الواجب اتباعها. تحاول هذه المقالة مساعدة القارئ على فهم الاختلافات الواضحة بين الاثنين والإيجابيات والسلبيات المحتملة التي تعلق على كل شكل من أشكال التنظيم.
شركة خاصة
شركة خاصة تتكون من عدد قليل من الأفراد الذين يحتفظون جماعيا بجميع الأسهم في الشركة. ولا تستطيع الشركات الخاصة المحدودة جمع الأموال في أسواق رأس المال لأنها غير مدرجة في البورصة، وسيتعين عليها أن تلجأ إلى اقتراض أموال من المصارف وغيرها من كيانات الإقراض. وتتمثل مزايا الشركات الخاصة في أنها غير مطالبة بالإجابة على المساهمين، كما أن متطلبات الإبلاغ الخاصة بها محدودة حيث لا يتعين عليها الإفصاح عن جميع المعلومات المالية. وفي حالة بيع األسهم، ال يسمح للمساهمين ببيع األسهم إال بموافقة بقية المساهمين. وعلاوة على ذلك، يمكن للشركة الخاصة أن تبدأ الأنشطة التجارية بمجرد إدراجها، لا يسمح للشركات الخاصة بإصدار نشرة، بسبب تشكيلها القانوني الذي يجعل من المستحيل عليها بيع أسهم للجمهور.
ما الفرق بين الشركات الخاصة والعامة؟
شركة خاصة محدودة و شركة محدودة عامة هما كيانان قانونيان منفصلان. كل من هذه الشركات لديها التزامات محدودة، مما يعني أن المساهمين في الشركة هي المسؤولة فقط عن أي خسائر إلى حد قيمة حصتها في الشركة. وتخضع الشركة العامة المحدودة للعديد من متطلبات التقارير والإفصاح الصارمة، في حين لا يطلب من شركة خاصة محدودة الإفصاح عن أكبر قدر من المعلومات. ويمكن للشركات العامة جمع الأموال في أسواق رأس المال، وبالتالي، تقديم نشرة لأغراض التفتيش للجمهور. تملك الشركات الخاصة حصصها بشكل وثيق من قبل عدد قليل من الأفراد المعروفين ولا يمكن بيع الأسهم دون موافقة جميع المساهمين. ويتعين على الشركة العامة أن تنتظر شهادة البدء لبدء عملياتها التجارية حتى بعد إدراجها، في حين أن شركة خاصة يمكنها أن تبدأ نشاطها التجاري بمجرد إنشائها.باختصار:
شركة خاصة مقابل شركة عامة